أعلنت الحكومة العراقية يوم امس الاربعاء ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عقد اجتماعا للجنة العليا للمبادرة الزراعية.
وقالت الحكومة في بيان لها ان اللجنة ناقشت مشاريع وزارتي الزراعة والموارد المائية والتخصيصات المالية المطلوبة، اضافة الى الحفاظ على استمرار مشاريع القروض الزراعية والموقف المائي والخطة الاروائية واحتياجاتها المالية.
وأضاف البيان ان اللجنة وقررت قيام وزارة المالية بتنفيذ احكام قانون صندوق الإقراض الزراعي الميسّر رقم 28 المعدّل لسنة 2009 وتؤول المبالغ المخصصة لصناديق الإقراض التخصصية للمبادرة الزراعية والاموال المستردة منها، وكذلك من مبالغ القروض المصروفة في وزارة الزراعة ووزارة الاهوار الملغاة الى رأس مال صندوق الإقراض الزراعي الميسّر .
وتابع البيان ان اللجنة قررت ايضا تخصيص المبالغ اللازمة الى صندوق المكننة الزراعية من المبالغ المستردة لدفع مبالغ الحاصدات والساحبات التي استوردت لصالح وزارتي الزراعة والصناعة والمشمولة بقروض المبادرة الزراعية والتي استوردت لغاية 31-12-2015.
كما تم عرض نسبة استرداد قروض المبادرة الزراعية ومناقشة واصدار عدد من التوجيهات والقرارات، حسب البيان.