اعتقال شخص اغتصب “شقيقتيه” | جريمة تهز محافظة القادسية

 الناشطة، نور جبار، تقول بكثير من الألم قصة قريبة لها، قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي وهي بعمر الخامسة عشر، في قرية زراعية غربي العراق.

وتقول نور لموقع “الحرة” إن قريبتها كادت أن تتعرض للقتل على يد أهلها، الذين اعتبروا أن “شرفها تلوث” على الرغم من كونها ضحية.

وتضيف “كانت في المستشفى تتلقى العلاج من إصابات الاعتداء، وحاول أحد أشقائها أن يقتلها لولا تدخل كبار السن، الذين أقنعوه بأن يتزوج المعتدي، وهو بعمر 40 عاما، من الضحية”.

لم تصل قضية قريبة نور، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إلى المحاكم العراقية أو الشرطة، وتقول إن هناك “عشرات الحالات المماثلة التي تنتهي بأحسن الأحوال بتزويج الطرفين، لكنها تنتهي في الغالب بمقتل الفتاة بمسمى الدفاع عن الشرف”.

وحتى لو وصلت القضية إلى القضاء العراقي، فإن “المتهم لا يزال بإمكانه الاستفادة من حكم مخفف في حال تزوج بالضحية”، وفقا للمحامي العراقي، حسين السعدون.

ويسمح القانون العراقي بالحكم بـ”ظرف مخفف” في حال تزوج الجاني من الضحية، يصل إلى السجن عاما أو أقل بدلا من الحكم الذي يصل إلى السجن المؤبد أحيانا، في حال حصول عدم الزواج.

وأثارت تصريحات العضو في نقابة المحامين العراقيين، صفاء اللامي، فُهمت على أنها دفاع عن هذه المادة القانونية الكثير من الجدل مؤخرا، وصلت إلى اتهام القانون العراقي بأنه “يسهل جريمة الاغتصاب”.

وفي تصريح تلفزيوني قال اللامي إن “المادة القانونية ضرورية”، ودافع عن القانون، وهو ما يبدو أن القانونيين العراقيين يختلفون بشأنه.

وتقول الناشطة هند حسين لموقع “الحرة” إن تصريحات اللامي “صبت الزيت على النار”، مضيفة أن المادة القانونية “تسمح لمرتكب الجريمة بالإفلات من العقوبة، كما يزيد تعقيد الأزمة بالنسبة للضحية، التي هي في كثير من الأحيان قاصر أيضا”.

وتضيف أن “اللامي تحيز للقانون من خلال اعتباره ضمانا لحياة المرأة الضحية ضد التهديدات العشائرية”.

وحاول موقع “الحرة” الاتصال باللامي، وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين العراقيين للاستفهام عن تصريحاته، لكن لم يحصل على رد.

رفض نسوي للقانون

وبحسب الخبير القانوني، علي الربيعي، فإن المادة 308 “تنسف عقوبة الاغتصاب” من خلال طرح فكرة زواج المعتدي من الضحية.

وقال الربيعي لقناة “الحرة” إن “الضحايا يجبرن على الزواج بتأثير من الضغوط العائلية”.

وتقول ناشطات نسويات عراقيات إن “هذه المادة إهانة لكل امرأة عراقية”.

وبحسب الناشطة، إسراء سلمان، وهي مدافعة عن حقوق المرأة، فإن “المادة تجعل للرجل الحق بالاغتصاب وهو على ثقة من أن القانون سيزوجه الفتاة في النهاية”.

وتضيف سلمان لقناة “الحرة” إنه “فعليا لا توجد عقوبة رادعة”.

كم مدة سجن المغتصب في العراق؟

وتشير المادة 393 من قانون العقوبات العراقي إلى العقوبة “بالحبس المؤبد أو المؤقت” بحق كل من “واقع انثى بغير رضاها”، وتعتبر الجريمة مشددة في حال كان الضحية غير بالغ لـ18 عاما، أو إذا كان الجاني من أقارب الضحية أو متولي تربيته أو من كان له سلطة عليه، أو إذا كان موظفا حكوميا أو رجل دين أو طبيبا، أو كان الفعل جماعيا باشتراك

العنف ألاسري لايزال محور جدل في العراق