انت في
الرئيسية > اخبار الاقتصاد > موازنة 2016 تخلو من الحسابات الختامية

موازنة 2016 تخلو من الحسابات الختامية

 

قال عضو لجنة النزاهة النيابية حيدر الفوادي، ان موازنة العام المقبل 2016 خالية من الحسابات الختامية.

وقال الفوادي، في بيان ان هذه الموازنة تفتقد إلى الأهداف وسوف تطبق وفق قوانين بآلية اكل الدهر عليها وشرب ، لافتا إلى ان موازنة عام 2016 خالية من الحسابات الختامية .

ودعا الى تفعيل القطاعين العام والخاص واستغلال الموازنة الإستثمارية بتحريك القطاع الزراعي والحيواني ومختلف النشاطات ليكون أحد العوامل الرئيسية لمعالجة الخلل الاقتصادي في الموازنة .

وتابع في حال تفعيل هذه القطاعات ستساعد على امتصاص شرائح مهمة من العاطلين عن العمل كالاطباء البيطرين والمهندسين وكل من يدخل في عمل هذه القطاعات، مشيرا الى ان تفعيل هذه القطاعات هو افضل حل، بدلا من التفكير بمس قوت الموظفين الحكوميين.

وكان وزير النفط عادل عبد المهدي، قال في 19 من تشرين الاول الجاري، ان مجلس الوزراء أقر الاحد الماضي موازنة 2016، وهناك الكثير من الملاحظات وبعضها في غاية الاهمية كغياب الحسابات الختامية، وانها ما زالت موازنة تخصيصات وبنود تفتقد الاهداف التي يمكن عبر ادواتها المالية والنقدية والاقتصادية وان تحركها في القطاعين العام والخاص، وانها قد بنيت وستطبق وفق قوانين وتعليمات بالية اكل الدهر عليها وشرب في معظم تطبيقاتها ومبانيها واهدافها .

وعد، في بيان تقديرات بناء الموازنة المالية لعام 2016 بتصدير 3.6 مليون برميل يومياً من الخام بـ  المعقولة وتُجنب الانهيار الاقتصادي .

وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية في 18 من الشهر الجاري، مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2016، بمبلغ 106 تريليونات دينار، وبعجز مالي يقدر بـ 22.7 تريليون دينار اي بنسبة 21% من اجمالي الموازنة التي بُنيت فيها تقديرات الصادرات النفطية بمعدلها اليومي 3.6 مليون برميل، بسعر معدله اليومي 45 دولاراً للبرميل.

وكان وزير المالية هوشيار زيباري قال في مؤتمر صحفي عقده الاربعاء الماضي السنة المالية 2016 بالصعبة بسبب الانخفاض الهائل لاسعار النفط مؤكدا انه من الصعب الاستمرار بالسياسة النقدية والنفقات السابقة ولابد ان يحدث تغيير واصلاح بهذا الاتجاه ولايمكن ان تسير الدولة مثل ماكانت عليه سابقاً .

اترك تعليقاً

Top