انت هنا في
الرئيسية > اخبار سياسية > صحيفة العراق : بالوثائق المحكمة الاتحادية تحصن البرلماني وعلوش تشتكي للعبادي منهم

صحيفة العراق : بالوثائق المحكمة الاتحادية تحصن البرلماني وعلوش تشتكي للعبادي منهم

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بعدم امكانية مقاضاة النائب عما يدلي به من اراء اثناء دورة انعقاد مجلس النواب دون رفع الحصانة عنه ونظرت طلباً من محكمة تحقيق الكرخ يخص امكانية مقاضاة عضو مجلس النواب في حال ارتكابه جريمة تشكل مخالفة أو جنحة، بمناسبة نظرها دعوى تخص هذا الموضوع”.

وان “المحكمة ذهبت في قرارها بالرقم (134/ 2017) الى أن المادة (63/ ثانياً/ أ) من الدستور اوردت مبدأ عاماً وهو عدم جواز مقاضاة عضو مجلس النواب امام المحاكم عما يدلي به من اراء اثناء مدة دورة الانعقاد الواردة في المادة (57) من الدستور ونصها أن (لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدها ثمانية اشهر…)، أي ان عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة خلال دورة الانعقاد عما يدلي به من اراء ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك”.

و أن “المحكمة اوضحت أن الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (63/ ثانياً) من الدستور فصّلت الاحوال التي يجوز فيها القاء القبض على عضو مجلس النواب خلال مدة الفصل التشريعي ضمن دورة الانعقاد، اذا كان متهماً بجناية وبعد الحصول على موافقة الاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب استثناء حالة من ضبط من اعضاء مجلس النواب متلبساً بالجريمة المشهود في جناية حيث يمكن القاء القبض عليه مباشرة”.

و أن “القرار ذكر عدم جواز القبض على عضو مجلس النواب خارج الفصل التشريعي الا أذا كان متهماً في جناية بعد اخذ موافقة رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عنه وعندها ينفذ امر القبض بحقه باستثناء حالة من ضبط من اعضاء مجلس النواب متلبساً بالجرم المشهود في جناية، فيمكن القبض عليه دون موافقة رئيس مجلس النواب”.

 كما أن “القرار أكد انه في حالة ارتكاب عضو مجلس النواب جريمة دون الجنايات عمّا أدلى به من اراء في اثناء الانعقاد المنصوص عليها في المادة (57) من الدستور فأن المبدأ العام ورد في الفقرة (أ) من المادة (63/ ثانياً) من الدستور يبقى مرعياً، حيث لا يجوز معه مقاضاة عضو مجلس النواب اما المحاكم إلا اذا رفعت الحصانة عنه، تقديراً لما يقوم به من مهام تتعطل عند مقضاته دون موافقة مجلس النواب الذي له تقدير الحال وانزال حكم الدستور عليه”.

وقدمت أمين العاصمة ذكرى علوش، شكوى لرئاسة مجلس الوزراء، من نشر عدد من النواب لافتات مؤطرة بالحديد في الشارع، والجزرات الوسطية، بما يسيء للمنظر العام.

وأظهرت وثيقة   أن “وضع اللافتات جاء دون الرجوع الى أمانة بغداد، وأخذ الموافقات لتحديد المواقع المسموح بها”.

وأشارت الى أن “هذه اللافتات تسبب حالة ارباك للمارة وتشويه بعض المعالم وعدم اظهار العاصمة بغداد بمظهر لائق”.

كما بينت الوثيقة تهميش معاون الأمين العام لمجلس الوزراء رحمن عيسى حسن، بتعميم الكتاب على النواب، وإبلاغ النائب محمود الحسن بذلك.

اترك تعليقاً

Top