انت في
الرئيسية > اخبار الاقتصاد > الحكومة تخيّر أكسون موبيل بين أربيل والقرنة

الحكومة تخيّر أكسون موبيل بين أربيل والقرنة

 

خيّرت الحكومة العراقية شركة أكسون موبيل بين عقودها في البصرة أو في اقليم كردستان، فيما يرجح مسؤولون نفطيون أن تتجه الشركة الأميركية، التي أثارت الجدل أخيراً، إلى التعامل  مع بغداد، وعلى وفق لوائح العقود التي تضمنتها جولات التراخيص.

وفي الوقت الذي اعتبر مسؤولون حكوميون أن عقود الشركة مع الإقليم تتضمن مخالفات قانونية ودستورية، أكد مسؤولون كرد أن عقودهم معها تسير وفق القانون العراقي ولا غبار عليها، وهم سائرون بالتعاقد مع شركات عالمية أخرى لان الهدف هو مصلحة الشعب لعراقي.

          ويعود الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى عقد أبرمه الإقليم مع أكسون موبيل من نوع مشاركة التنقيب والإنتاج لست رقع استكشافية.

وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، إن رئيس الحكومة خيّر رئيس شركة اكسون موبيل بين عقودها في الإقليم وآلا تعمل في البصرة أو العكس ، نافياً تقديم الحكومة أي عرض للشركة في سبيل أن تبقى على عقدها في غرب القرنة .

ويوضح الموسوي أن رئيس الوزراء خلال لقاءه وضح لهم الحقائق وهم فهموا الأمور جيداً وسيتخذون القرار المناسب .

اكسون ستواجه المشاكل

وتوقع الموسوي أن تميل شركة اكسون موبيل الى عقود الحكومة المركزية على حساب العقود التي أبرمتها مع الإقليم ، مبيناً أنه  من الصعب أن تستمر الشركة في عقودها مع الإقليم مع وجود إشكالات قانونية ودستورية على وضعها في العقود التي أبرمتها .

ويعد حقل غرب القرنة واحد من الحقول النفطية الكبيرة في العراق، وجرى استخراج النفط منه أول مرة خلال العام 1973، وتفيد تقديرات خبراء بأنه يحتوي على خزين نفطي يبلغ 24 مليار برميل.

وبحسب وسائل أعلام عالمية صرحت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة حذرت شركاتها كافة، ومنها أكسون موبيل، بأنها ستخوض في مخاطرة سياسية وقانونية كبيرة إذا ما وقعت على تعاقدات مع أي طرف في العراق قبل إقرار اتفاق وطني .

ويؤكد الموسوي أن أكسون موبيل ستحرم من نفط الجنوب كله وليس فقط من حقل القرنة وهذا الأمر بالنسبة لهم مؤثر ومقلق مشيراً الى أن إذا اختارت خيار المضي مع عقودهم المبرمة مع الإقليم سوف تواجه مشاكل، وأنا استبعد أن تسير باتجاه الأخر .  

 يذكر إن عقود إقليم كردستان هي عقود مشاركة بالإنتاج، وللشركات حصة في النفط تعتمد على النسبة المقررة في العقود. فيما تعد عقود الحكومة الاتحادية عقود خدمة فنية، وتمثل أرباح الشركات بـ”الحافز” الذي يعطى للشركة، وهو يصل إلى حوالي 2% من أسعار النفط الحالية. حتى أن حافز عقد حقل غرب القرنة (1) يبلغ (2) دولار/البرميل للمنتج الزائد عن الحد المعين.

 

اترك تعليقاً

Top