انت هنا في
الرئيسية > اتفاقية الاستخدام

شروط الاستخدام

إن الغاية من شروط الخدمة الحالية هي تحديد التزاماتك كمستخدم عند استخدامك لخدمة الاتصال الإلكتروني المباشر ( الخدمات المعروضة من خلال موقعنا ). إن أهداف سياسة “صحيفة العراق الالكترونية ” هي تحديد المبادئ الضرورية للاستخدام السلس الذي يحقق أفضل جهود المستخدمين بالشكل الناجح المتوقع لخدمات الاتصال الإلكتروني المباشر ” أون لاين “.

نرحب بك على موقع ” صحيفة العراق الالكترونية ” ونعلمك بأن شروط الخدمة التالية ستطبق عليك كمستخدم :

إن شروط الخدمة الحالية ستعتبر وثيقة ملزمة معرفة ومحددة لالتزامات المستخدمين بشأن الخدمات المقدمة من قبل ” صحيفة العراق الالكترونية ” من خلال هذا الموقع. إن شروط الخدمة الحالية ل ” صحيفة العراق الالكترونية ” يمكن أن تعدل وتغيّر من وقت لآخر، وتصبح هذه التغييرات نافذة مباشرة بعد أن تعلن من قبل الموقع ولن يعطي ” صحيفة العراق الالكترونية ” إشعارا مسبقا بمثل هذا التغيير . جميع العمليات المنفذة “أون لاين” من خلال “صحيفة العراق الالكترونية ” ستكون ملزمة للأطراف المعنيين كما هو مقرر هنا، وتحكم شروط الخدمة الحالية أي من العمليات المنفذة “أون لاين” من قبلك. كل مستخدم ل ” صحيفة العراق الالكترونية ” يتعهد باحترام أهداف “صحيفة العراق الالكترونية ” كما هي موصوفة هنا، وبعدم تغييرها باقتراح خدمات تقنية معلومات مختلفة لا تتعلق بخدمات ” صحيفة العراق الالكترونية ” أو استخدامها لأغراض ممنوعة مختلفة .

السلوك العام

يقوم ” صحيفة العراق الالكترونية ” بتقديم الخدمات التي تمكن جميع مستخدميها من استعمال الخدمة المعروضة في الموقع. وبناء عليه، فإنك توافق أن جميع أو بضع النصوص أو المعلومات أو الصور أو الفيديو أو البيانات أو الإعلانات أو البرمجيات، أو غيرها ( المحتويات) المرسلة من قبل أي هيئة فرد أو شركة إلى” صحيفة العراق الالكترونية ” سواء معلنة بصورة خاصة أو عامة على ” صحيفة العراق الالكترونية ” ستكون مصدر هذه المحتويات على المسؤولية الكاملة لهذه الهيئة (فردا أو شركة) . “صحيفة العراق الالكترونية” لا يمكن ولن يقوم بمراقبة صحة أو دقة المحتوى المرسل من قبل المستخدمين بواسطة الخدمات، كما أنه لن يراقب الأهلية القانونية أو مقدرة مستخدميه للتصرف واستخدام الخدمات . لن يكون ” صحيفة العراق الالكترونية ” مسؤولا عن أي معلومات أو محتويات غير دقيقة أو غير صحيحة أو غير كاملة مقدمة من قبل أي هيئة أو مستخدم، ولكن أي معلومات غير صحيحة يجب أن يتم تصحيحها وفق الأصول بعد الإشعار من أي طرف معني أو أن يتم إزالتها كاملة أو جزئيا من ” صحيفة العراق الالكترونية ” وفق تقدير” صحيفة العراق الالكترونية ” الخاص . أنك تتعهد بأن تقدم معلومات دقيقة بالنسبة لأي معلومات أو محتويات معلنة من قبلك على صحيفة العراق الالكترونية ” وبناء عليه، فإنك توافق على أنك ستكون المسؤول عن دقة المحتوى المعلن منك على ” صحيفة العراق الالكترونية ” و/أو عن أي معلومات غير صحيحة أو احتيالية أو مهينة أو مضللة قمت بإدخالها مع العلم بذلك أو عدمه في أي معلومات أو عبارات معلنة على ” صحيفة العراق الالكترونية “. أنك كمستخدم يهتم باستمرار بأن يبقى ” صحيفة العراق الالكترونية ” على مستوى المعايير الدولية (لباقة الشبكة)، بإمكانك أن تبلغ “الموقع” عن أي مخالفات على حقوق الأطراف الآخرين فيما يتعلق بخدمات الـ “أون لاين”، أو عن أي انتهاك لشروط الخدمة. سيقوم ” صحيفة العراق الالكترونية ” باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا الانتهاك أو المخالفة على موقعه، و/أو يباشر بسحب المعلومات أو المحتوى من ذلك المصدر، وإعلام مستخدميه عن هذا السحب إذا رأى لذلك ضرورة .

لـ ” صحيفة العراق الالكترونية ” أن ينقل أو يمحي، وفقا لتقديره وحده، أي محتوى، أو معلومات يعترض عليها ” صحيفة العراق الالكترونية ” لأي سبب كان، كأن يخالف أي شرط من شروط الخدمة الحالية أو أي قانون أو تعليمات مطبقة متعلقة به، أو موضوعة من قبل مستخدمين مخالفين سابقين دون إعلام ” صحيفة العراق الالكترونية ” مسبقا بهوياتهم . أي خرق منك لأي شرط من شروط الخدمة الحالية سيؤدي إلى إغلاق حسابك مع ” صحيفة العراق الالكترونية ” وإلى الإنهاء الفوري لجميع العمليات المتعلقة به معكم دون إشعار مسبق . من ضمن الخرق المادي لشروط الخدمة الحالية المؤدي إلى إنهاء حسابك (أعمال السبام الممنوعة تماما ومن المحتمل ملاحقتها جزائيا). المستخدمون المخالفون سيكونون مسؤولين تماما عن أي أفعال غير موافقة للأصول وستتم مقاضاتهم وفق الأصول أمام المحاكم المختصة .

مسؤولية صحيفة العراق الالكترونية

بالرغم مما ورد هنا، فإن ” صحيفة العراق الالكترونية ” ليست ملزمة بأي شكل تجاه أي إدعاء مبني أو ناشئ عن سلوك أي مستخدم أو إساءة تصرف أو أي محتوى غير قانوني أو غير دقيق أو أعمال السبام أو عدم التزام المستخدم بشروط الخدمة أو عدم التزامه بالقوانين والتعليمات المتعلقة بالخدمة، أو غيره . . لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن تشمل مسؤولية ” صحيفة العراق الالكترونية ” الناشئة بسبب عقد أو فعل ضار أية أضرار أو خسائر، مباشرة أو غير مباشرة، فرعية أو طارئة أو متوقعة، بما في ذلك ولكن مع عدم الاقتصار على، تلك الخسائر و التعويضات المرتبطة بأمان الاتصالات أو فقدان البيانات أو الرمز أو تكلفة البث أو خسارة الأرباح و/أو حسن النية، حتى وإن كان ” صحيفة العراق الالكترونية ” قد أحيط علماً باحتمال وقوع الأضرار الناشئة عن، ولكن دون الاقتصار على، استعمال الخدمة والنتائج ذات العلاقة وانقطاع الاستخدام أو البث ورفض الدخول إلى الخدمة والتعاملات والصفقات المنفذة من خلال الخدمة .

حقوق الملكية الفكرية

أنك تقر وتوافق أن ” صحيفة العراق الالكترونية ” هو المالك لحقوق الملكية الواجبة التطبيق لأي وثائق أون لاين وله حق كامل ومصلحة على اسمه وعلامته أو علاماته التجارية أو شعاراته وجميع حقوق الملكية الفكرية الأخرى الخاصة ب ” صحيفة العراق الالكترونية” والمتعلقة بخدمات ” صحيفة العراق الالكترونية ” والشعار هي علامات تجارية مسجلة ل ” صحيفة العراق الالكترونية ” أية تسميات أخرى لخدمات ” صحيفة العراق الالكترونية ” هي أيضا علامات مسجلة ل ” صحيفة العراق الالكترونية “. عليك أن تمتنع عن استخدام حقوق الملكية الفكرية هذه لغايات أخرى غير تلك المطابقة تماما لشروط الخدمة المعرفة هنا وبالتالي لا يحق لك استعمال أو عرض علامات ” صحيفة العراق الالكترونية ” أعلاه لأي سبب كان باستثناء حصول على إذن كتابي مسبق من ” صحيفة العراق الالكترونية ” لا شيء مما هو مذكور هنا سيمنح بأي شكل للمستخدمين أو للغير أي حقوق ملكية أو مصالح بالأسماء أو الأسماء التجارية أو العلامات التجارية أو الماركات أو بأي حقوق ملكية فكرية أخرى خاصة ب ” صحيفة العراق الالكترونية ” بما في ذلك جميع البرمجيات والوثائق المتعلقة بها والمستعملة في الخدمة. كما أنك توافق أيضا أن برمجيات ” صحيفة العراق الالكترونية ” والوثائق المتعلقة بذلك بالإضافة إلى المحتوى الموفر من ” صحيفة العراق الالكترونية ” و/أو من الغير (بما في ذلك الإعلانات) للخدمة محمية بحقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة أو أية حقوق ملكية أخرى . إنك توافق على أن لا تغير أو تعدل أو توزع أو تبيع كليا أو جزئيا المحتوى أو ابتكار أو عمل مستمدة منه بدون الحصول على موافقة ” صحيفة العراق الالكترونية ” المكتوبة و/أو الغير أصحاب ذلك المحتوى . ستكون مسؤولا قانونا عن أي مخالفة للالتزام أو الخرق لأي من حقوق ” صحيفة العراق الالكترونية ” أو حقوق الغير للملكية الفكرية في حال أي مخالفة أو خرق من قبل الغير لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بك المتعلقة بالمحتوى المرسل منك إلى “موقع الوفد” أو خرق لحقوق .

قابلية التجزئة

إذا اعتبر أي بند من بنود شروط الخدمة لاغيا غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ فإن صلاحية قانونية وتطبيق بقية شروط الخدمة الحالية لن تتأثر ولن تنتقص بأي حال وستستمر بقية شروط الخدمة سارية المفعول ونافذة بينك وبين ” صحيفة العراق الالكترونية “

تعديل شروط الخدمة

لـ ” صحيفة العراق الالكترونية ” أن يقوم من فترة لأخرى ووفقا لتقديرها بتغيير وتعديل أو شطب أي شرط من شروط الخدمة الحالية. هذه التعديلات أو التغييرات ستكون نافذة في الحال. لذلك فإن ” صحيفة العراق الالكترونية ” تحث مستخدميها استشارة ومراجعة شروط خدمة ” صحيفة العراق الالكترونية ” بصورة دورية لتحديث معلوماتهم بهذا الخصوص يمكن أيضا أن تكون خاضعا لشروط خدمة أخرى عند دخولك واستعمالك لخدمات منضمة لتلك الخاصة ” صحيفة العراق الالكترونية ” وأنك توافق على الامتثال لشروط الخدمة الإضافية.

الإتفاقية بمجملها

شروط الخدمة الحالية تشكل كامل الاتفاق بينك وبين ” صحيفة العراق الالكترونية ” فيما يتعلق بهذه المسألة ويلغي جميع العروض أو الإتفاقيات السابقة شفوية أو كتابية بينك وبين أي اصدارات سابقة.

One thought on “اتفاقية الاستخدام

  1. الى : زعماء المنطقة الخضراء – بغداد . أدام الله ظلكم
    من مواطن عراقي أصيل وليس دخيل ( منفي خارج وطنه الأم ) لأنه يعشق تراب ورائحة أمه الوطن .
    يا رؤساء الأحزاب السياسية العراقية الموقرة .
    أضع التماسي هذا بين يديكم لا رغبة لي بان أطالبكم بالسماح لي بالعودة الى الوطن بعد أمر ( النفي ) لأني أقدر مسؤولياتكم الوطنية والدولية منها والتي لا تسمح لكم بمعالجة ما تقدم ويقينا أفضل مصلحة الوطن على سمة الظلم التي انتم وسمتموني فيها ، لكن أن كانت هذه الصفة تنعش واقع الحركة الرياضية العراقية وعشاقها أقول لكم دعوني فيما انا فيه مواكبا حياة قبلت فيها ومرغم عليها . وإنما رغبتي بالتماسكم بالرأفة بمؤسسات والأندية الشبابية الرياضية العراقية .
    يا قادة العراق القانطون في خضراء بغداد الحبيبة ،
    إذا كان الوقت يسمح لكم باتخاذ اجراء ملائم لمعالجة امر النفي فهذا الامر جيد ويسعدني ، وارجوا ان لا يشغلكم عن مسؤولياتكم الوطنية الجسيمة ويأخذ الوقت ويلهيكم عن خدمة الوطن والشعب . وإذا كان جدول اعمالكم اليومي مثقل بالمسؤوليات الوطنية هو ما يسرني فاني أبرئكم امام الله وإمام قانون هذه الدنيا مما ارتكبتموه من فعل معي . دعوني ادخل لموضوع النفي من مدخلين :
    المدخل الأول – القانون الدولي : –
    طبقا الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أعتمد وعرض
    للتوقيع والتصديق والأنظمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف
    (د – 2 ) المؤرخ في 16/ كانون / ديسمبر / 1966تاريخ بدء النفاذ / آذار / مارس
    / 1966 وفقا لأحكام المادة /49 . عهد دولي حرم ما أنا فيه من ظلم . يأتي ذلك
    طبقا للمادة / 2 – الفقرة /1 من الجزء الثاني للعهد الدولي تنص بأن ( تتعهد كل دول
    طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه – وبكفالة هذه الحقوق لجميع
    الأفراد الموجودين في إقليمها والموجودين على أراضيها دون تمييز بسبب العرق
    أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي .
    وحيث أن المادة / 12 – الفقرة /4 – الجزء الثالث من العهد الدولي تنص بان ( لا
    يجوز حرمان أحد تعسفا من حق الدخول الى بلده )

    لذا نسأل وانتم خير من يجيب !
    اولا – لماذا هذا الخرق للقانون الدولي .
    ثانيا – لماذا لا يحق لي العودة الى البلاد ؟

    المدخل الثاني – دستور جمهورية العراق 2005
    أيضا حرم دستور جمهورية العراق 2005 انتهاك الحقوق او الحريات المعترف بها
    في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
    طبقا لأحكام الباب الأول – المبادئ الأساسية المادة / 2 حيث ( لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور العراقي 2005 )
    طبقا للمادة / 14 من الباب الثاني / الحقوق والحريات / الفصل الأول – الحقوق – الفرع الأول الحقوق المدنية والسياسية ( العراقيون متساوين أمام القانون )
    طبقا للمادة / 18 / أولا – ( الجنسية العراقية حق لكل عراقي وهي أساس مواطنته )
    ثالثا – ( يجوز تعدد الجنسية العراقية )
    طبقا للمادة/ 19 / ثالثا – ( التقاضي حق مصون ومكفول للجميع )
    طبقا لأحكام المادة / 44 – الفقرة /2 من الدستور العراقي نصت بأنه ( لا يجوز نفي العراقي أو ابعاده أو حرمانه من العودة للوطن ) .
    أسأل فهل من مجيب ؟
    1 – – لماذا النفي ؟
    2 – ماهية الجرم الذي ارتكبته بحق الوطن والشعب ؟
    3- أيه سلطة دستورية او قضائية عراقية أصدرت أمر الأبعاد ( النفي تعسفا ) ؟
    4- لماذا كل هذا الخرق للدستور العراقي ؟
    ليس هذا هو ما اود ان أسعي له لكنها حقيقة اضعها بين يديكم .

    . أؤكد لكم أني مؤمن بان هذا الخطاب لم يتعدى ابواب حرس منابركم المدججون بالسلاح وقد يأخذ مكانه من قمامة الإهمال لمثل هذا الطرح . لكن الذي قادني صوب ميناء أحزابكم هو أني وجدت ان ممن لا يملك تنظيما لدى احزابكم الموقرة لم يكن له مكان بين عملية الاصلاح التي ينشدها الوطن وأبنائه .هذا ما تدعون له انتم ولمسته ومن خلال القرار 441 لسنة 2008 فأين القرار ؟ وأين آلية تنفيذه ؟
    المهم والأهم أني أستطيع وضع خطة متكاملة للتطوير والارتقاء بالرياضة العراقية ومفاصلها وأنا في المنفى ودون أن اعود وأثقل كاهل ميزانية الدولة ومن خلال المطالبة بالحقوق الشرعية التي يقرها الدستور العراقي أو مزاحمة الاخرين ممن هم في سدة القرار الرياضي .. لا …. وألف لا ، لم أكن بحاجة لشئ وإنما انا بحاجة الى أنا ارى علم بلادي يرفرف في المحافل الرياضية القاري والدولية . هو ما اود اسعي اليه .
    يا رجال المنطقة الخضراء في بغداد
    تعقيبا على ما يكتب وينشر دائما بشأن موضوع رفع الحظر عن الملاعب العراقية من قبل الفيفا FIFA . هذا الموضوع من الصعب جدا ان نفاتح الاتحاد الدولي لكرة القدم حاليا من أجل السماح للعراق بخوض مباراة فوق ارضه . أعرف سبب واحد وانتم تعرفون ملايين الأسباب لأنكم انتم اهل الشأن السياسي . الحدث الأمني غير مستقر .ومن ثم ان المسألة تتعلق بمنظمة الصحة العالمية ايضا وليس الاتحاد الدولي بمفرده … انه أمر شائك ومعقد ويحتاج الى دبلوماسية رياضية مختصة والعراق وبكافة جامعته وأسرته الرياضية لا يملك شخص واحد يحمل شهادة Sport Diplomacy .

    العراق يفتقر الى اكثر من 32 مادة علمية من اجل النهوض بواقع الحركة الرياضية . انتم مطالبون أمام القضاء السماوي والدنيوي بأن تقيمون العدل والإنصاف للمؤسسات والأندية الرياضية ولنا نحن ممن أوليناكم الثقة من شعب العراق وانتم أهلا لها ، ولا اخفي عليكم أن الهرم الإداري لمؤسسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتمثل بوزير التعليم العالي والمدير العام لمديرية المنهاج العامة هم ممن موه وظلل واخفى الحقيقة على الهرم السياسي الأعلى في البلاد . للأسف الجميع ضللوا واخفوا حقيقة هذا النقص من مواد علمية تعلب دورا مهما في عملية التطوير التي انتم أنفسكم تطالبون بها ومنها :
    • ,L.L.M. International Sport Law
    • ,L.L.M. International Sport Arbitration Moot Court.
    • L.L.M. International Sport Arbitration Experience.
    • L.L.M. International Sport Law of Economic.
    • L.L M International Sport Management.
    • L.L.M International Sport Marketing
    • L.L.M International Sport Journalist
    • PhD or Master , Sport Management
    • PhD or Master , International Sport Law,
    • PhD or Master International Sport law Arbitration moot Court ,
    • PhD or Master Sport Arbitration Experience .
    • PhD or Master International Sport Marketing
    • PhD or Master International Sport Engineering ,
    • PhD or Master Sport Management and Olympic .
    • PhD or master International Olympic Sport Nutrition
    • PhD or master Organization & management of Olympic Events
    • PhD or Master International Olympic Studies
    • PhD or master Sport Organization Management
    • PhD or Master International Sport Diplomacy
    • PhD or Master Sport of Scientific Planning
    • PhD or Master International Sport Journalist .
    • PhD or Master International Sport Economic
    • PhD or Master Physical Education & Sport
    • PhD or Master Introduction to the Economics of Sport and the Olympics .
    • PhD or Master Economic Legacies of mega events .
    • PhD or Master Research Methods in Sport Management .
    • PhD or Master International Planning and development .
    • PhD or Maser Sport Psychology
    • PhD or Master Sport Medicine .
    • PhD or Master Sport Diplomacy
    • PhD or Master International Sport Politics

    للحقيقة اني لم ارى بين كوادر احزابكم ممن له القدرة ويستطيع ان يخدم الحركة الرياضية وشبابها العراقي ومنذ عام 2003 وطبقا لقانون المعيار العلمي الرياضي ، ويشهد له تاريخه الرياضي والعلمي بالانجازات الرياضية التي ساهمت برفع علم العراق أو انه سبق له قد ابلى بلاء حسن وهو يقوم بعملية التطوير العلمي ومن خلال خبراته الجامعية أو قيادة مؤسسة رياضية شبابية أو شارك بمؤتمرات علمية أو انه يجيد اللغة الانكليزية وكما يجب ، لكن الذي وجدته أشخاص يفرضون من قبل احزابكم لإدارة ركب الرياضة العراقية وهم من خارج المعيار الآمر الذي ترفضه حقائق ونتائج الرياضة العراقية ومنذ عام 2003 .

    للآسف أن التخصصات العلمية الواردة في اعلاه هي العامود الفقري لمقارعة الدول المتقدمة في المجال الرياضي ولماذا يفتقر لها العراق ؟ . بالأمس ذهبت الحكومة العراقية الرشيدة التي تقودها احزابكم الكريمة الى تهميش الواقع الرياضي حيث تأملنا كثيرا بان يتم تطوير الهيكل الإداري الرياضي لوزراه الشباب والرياضة ومؤسساتها … لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن ، فبدلا من التطوير تم تهميشها وفقا لآستيراتجية سياسة الديمقراطية التي حلت ضيف على بلدنا الحبيب بعد 2003 ، ذهب ضحية هذه الديمقراطية التي نتج عهنا دمج وزارة الشباب والرياضة بوزارة الثقافة أبناء البلد الواحد من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه .. وأصبحنا رياضيين بلا شراع ( مؤسسات خاوية من رسم اسيراتيجيات التطوير والتقدم ) …..

    يا أحباب وعشاق المنطقة الخضراء – بغداد المحترمون

    لابد علينا ان نفكر بان نحمي سماء الرياضة ونحافظ على مستوى وقيم الهيكل الإداري الرياضي للمؤسسات والأندية الرياضية العراقية لرفع مستوى الثقافة الرياضية في بلد وكما تعلمون انتم وما لا يخفى عليكم ما يجري فيه ومن داخل الرحم العراقي ، قبل اللجوء الى اورقة الاتحاد الدولي من اجل ان نرفع الحظر … وهنا لابد علينا ان نفهم لماذا الحظر ؟

    أن أسباب الحظر هو بسبب ممن يقودون الحركة الرياضية العراقية ، ولو كان لدينا نخبة ممن هم من رحم المعيار العلمي الرياضي وممن هم قادة للهيكل الإداري الرياضي للمؤسسات والأندية الرياضية الشبابية العراقية لأختلف الوضع تماما ، لكن الوضع غير الذي نحن فيه ، وأخيرا يفسر واقع حركة الشباب الرياضي العراقي ومن خلال هذا المقطع الذي يجسد الحقيقة وبعد عام 2003 وبعد قرار الدمج

    ( فالتقينا في بحار تئن فيها الرياح – وضاع فيها المجداف والملاح )

    تقبلوا تمنياتي للجميع

اترك تعليقاً

Top